موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، النائب أندريه حواري العزوني، أن التعديلات التي قادتها اللجنة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، وحماية الفئات العاملة، ومواكبة التطورات الاقتصادية.
وأوضح حواري في لقاء نظمته الجمعية الاردنية للعلوم السياسية وسير أعماله الدكتور عبدالكريم العواملة أن تشمل أبرز محاور التعديلات شمول العاملين عبر المنصات الرقمية: إخضاع عشرات الآلاف من العاملين في تطبيقات ومنصات النقل والتوصيل لمظلة الضمان الاجتماعي.
وتعديل سقف الأجور من خلال إعادة النظر في سقف الأجور الخاضعة للاقتطاع الذي كان محددًا بثلاثة آلاف دينار.
وقال حواري أن الضمان الاجتماعي هو السند الاخير للاردنيين وإذا مس هذا السند بسوء لا سمح الله فإن الدولة لحظتها مكلفة أن تحمي مواطنيها، وتغطي كل ما ينقص من أموال الضمان.
وبين حواري أن الحكومات توسعت في الاستدانة من صندوق أموال الضمان حتى وصل الامر إلى نحو 60 % من موجودات الضمان، وهذه حالة غير صحية على ادارة الضمان والصندوق معالجتها.
وكشف رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية،
أن اللجنة سعت، من خلال التعديلات التي طلبتها مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب -باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي- إلى الخروج بقانون “أفضل من القانون النافذ”، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة، بما يجنّب اللجوء إلى التصويت ضد بعض البنود التي قد تمسّ مصلحة الضمان من الناحية الاكتوارية، خاصة بعد طلب الحكومة مهلة لدراسة الخيارات المطروحة.
وأكد حواري أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب نيابية بتعزيز عدالة النظام التأميني.
ودار نقاش وحوار بين الحضور والنائب الحواري حول مستقبل صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي، وحول كل ما يتعلق بمؤسسة الضمان الاجتماعي.
