موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – دخلت قضية السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور مرحلتها الإجرائية الحاسمة، وذلك مع حسم القضاء اللبناني لموقفه القانوني بشأن طلب الاسترداد المقدم من السلطة الوطنية الفلسطينية، متجاوزًا بذلك التعقيدات الدبلوماسية والسياسية التي أحاطت بالملف منذ توقيفه.
وكشف مصدر قضائي لـ”المدن” أن النيابة العامة التمييزية أنهت دراسة الملف بكامل أبعاده القانونية والأمنية، ورفعت تقريرها النهائي والمفصل إلى وزير العدل عادل نصار. وتتضمن الدراسة توصية بالموافقة على تسليم دبور إلى السلطات الفلسطينية في رام الله لملاحقته في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتجاوزات مالية وإساءة استخدام السلطة إبان توليه مهامه الدبلوماسية.
مسار المرسوم والضمانات
وأوضح المصدر لـ”المدن” أن آلية التسليم تتطلب صدور مرسوم عادي وفق الأصول المتبعة، يوقعه كل من وزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس الجمهورية جوزاف عون. وأكد المصدر أن المعطيات والأجواء تشير إلى أن توقيع المرسوم بات متوقعًا من قبل الرئيسين والوزير خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحول التفاصيل والضمانات الحقوقية، أشار المصدر لـ”المدن” إلى أن القضاء اللبناني حرص قبيل إقرار التوصية النهائية، على استيفاء جميع الشروط المتبعة في الاتفاقيات الدولية والمعايير المعتمدة في مذكرات الاسترداد.
إذ حصل القضاء بشكل رسمي على ضمانات من السلطات الفلسطينية تؤكد أن دبور لن يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو الانتقامية، وشدد على أن القوانين اللبنانية تحظر تمامًا تسليم أي موقوف أو مطلوب للدول الأجنبية أو السلطات الخارجية ما لم تتوافر هذه الضمانات.
آلية التسليم
وفور صدور المرسوم العادي ستنتقل الإجراءات إلى التطبيق بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسفارة الفلسطينية في بيروت. وتتطلب عملية النقل وجود ضابط ارتباط مسمّى رسميًا من السفارة، إلى جانب تأمين تذكرة طيران للموقوف، ليصار إلى نقله جوًا من مطار رفيق الحريري الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، ومنها سيتم نقله برًا عبر المعابر الحدودية نحو الأراضي الفلسطينية ليُسلّم مباشرة إلى الجهات المختصة في رام الله.
كما يؤكد المصدر لـ”المدن” أن دخول أشرف دبور إلى أراضي السلطة الفلسطينية لا يتطلب موافقة أمنية إسرائيلية، لكونه يحمل جواز سفر وهوية فلسطينية وليس بطاقة لاجئ.
