موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – بصدور الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 2/11/2026.. والإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 2026، حُسم الحديث عن الاستحقاق الدستوري المرتقب حول موعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين.
ويأتي هذا القرار بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة لجلالة الملك وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (78) من الدستور الأردني، والتي تنص على انعقاد مجلس الأمة في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام، مع إعطاء الحق للرمز والقيادة بإرجاء الانعقاد بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية لمدة لا تتجاوز الشهرين.
وتحمل الإرادة الملكية بالإرجاء دلالات وأبعادًا تنظيمية وسياسية هامة تنعكس على عمل المؤسسة التشريعية والمشهد العام في المملكة:
يمنح قرار الإرجاء مهلة زمنية إضافية للحكومة والمؤسسات التشريعية للتنسيق والتحضير الفني والتشريعي لجداول الأعمال والتشريعات ذات الأولوية التي ستُعرض تحت قبة البرلمان.
وتتزامن هذه الخطوة مع استحقاقات سياسية وبرلمانية ترجّح إمكانية إعادة تشكيل مجلس الأعيان أو إجراء تحديثات على تركيبته قبيل الانعقاد المباشر؛ حيث يمنح الدستور جلالة الملك صلاحية حل وتشكيل مجلس الأعيان بموجب المادتين (34) و(36).
ويتطلع الأردنيون إلى يوم الاثنين الموافق 2 تشرين الثاني 2026، حيث سيفتتح جلالة الملك الدورة العادية رسميًا بإلقاء خطبة العرش السامية أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين (وفق المادة 79 من الدستور)، لتحديد ملامح الخارطة الوطنية والاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وعقب مراسم الافتتاح السامية وفور انتهاء خطبة العرش، سيبدأ مجلس النواب مباشرة ممارسة مهامه التنظيمية والدستورية من خلال: انتخاب رئيس مجلس النواب للدورة القادمة، تشكيل أعضاء المكتب الدائم (النائب الأول، النائب الثاني، ومساعدو الرئيس).
انطلاق الدورة التشريعية: والتي تمتد دستوريًا لستة أشهر، مع صلاحية الملك بتمديدها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إضافية لإنجاز القوانين والأعمال المدرجة على جدول الأعمال.
ويقف الأردن اليوم أمام استحقاق نيابي وتشريعي جديد يُكرّس دولة المؤسسات والقانون، ويترجم نصوص الدستور الأردني الراسخة في تنظيم العمل البرلماني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
