مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي
لا يتركُ، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، الدكتور عارف الكعبي، والشيخ علي جابر، حفيد الأمير عبدالحميد بن خزعل الكعبي، ولي عهد دولة الأحواز، مؤتمرًا أو مناسبةً أو لقاءً أو حوارًا إلّا ويعملان من دون كَللٍ على إحياء قضية دولة الأحواز العربية وإعادة الشرعية لها.
في جلسة حميمية جمعتني قبل نحو شهرين في العاصمة الأردنية عمّان مع الدكتور الكعبي والشيخ علي جابر، لمست خلالها مدى عُمق إيمانهما بعدالة القضية الأحوازية، وقناعتهما بتحقيق الحُلم وتخليص إقليم الأحواز من الاحتلال الإيراني، ومدى الانتماء القومي العروبي في نفسيهما، فاقتنعت أكثر بأن أية قضية عادلة لا تحتاج سوى الإيمان بها ورجال يحملون لواء تحقيقها.
آخر محاولات الكعبي وجابر لإحياء شرعية دولة الأحواز العربية في قمة البحر الميت، هي المطالبة بمنح الأحواز مقعدَ عضوٍ مراقبٍ في الجامعة العربية، وأن تخرج القمة بفعل جديد تُّجاه قضية إنهاء الاحتلال، واستعادة الدولة الأحوازية؛ لأنها استحقاقٌ تاريخيٌ.
قضيّة الأحواز؛ مثلما جاء في وثيقة إحياء شرعية دولة الأحواز العربية، فقد احتلها الفرس عام 1925 بمؤامرة دنيئة غادرة لا إنسانية ولا أخلاقية، حيث أعتقل فيها حاكمها الشرعي الشهيد خزعل بن جابر بن مردوا، واقتيد إلى طهران المعتدية حتى تم اغتياله في سجون الاحتلال الظالمة الجائرة عام 1936، وباحتلال الأحواز تقوّض الحكم العربي الشرعي لبلد طالما قاوم الاحتلال بشتى أنواعه، وبهذه الحقبة الاحتلالية التاريخية تكون طهران قد اخترقت القوانين والاعراف الدولية جميعها.
قضية الأحواز مرّت بمراحل عدّة، كان أبرزها الصعود القومي خلال حقبة حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي تبنّى الخطاب القومي العربي، ومساندة حركات التحرر، ومع رحيله اندثر الاهتمام بقضية الأحواز.
التحرك الأحوازي الجديد جاء بعد امتداد التدخُّل الإيراني في الدول العربية، وقيامها بإذكاء الصراع الطائفي في المنطقة، فانطلق مجددًا مشروع إعادة شرعية دولة الأحواز العربية؛ باعتبارها شرعية قائمة، بعدما اندثرت طوال السنوات الماضية.
صحيح أن الأوضاع العربية في اسوأ مراحلها من التفكك والفوضى وغياب الدولة الوطنية في عدة دول عربية، لكن هذا لا يمنع القادة العرب من دعم قضية الأحواز لاستعادة شرعيتها، في ضوء توافر مقومات الدولة بشعب (يبلغ تعداده نحو 12 مليون نسمة)، وأرض، وقيادة سياسية. واقتصاد أحوازي غني بثروات طبيعية من النفط والغاز والزراعة والمياه، يشكل 80 % من اقتصاد إيران الفعلي، بينما يعيش الشعب الأحوازي أقصى حاﻻت الفقر والعِوَز.
على العروبيين جميعهم أن يرفعوا الصوت عاليًا لدعم المشروع التأسيسي لإعادة الشرعية لدولة الأحواز العربية، وفق محاور قانونية لا تقبل الشك، ومن ثم يجب رفع مستوى قضية احتلال الأحواز إلى مصاف القضايا العربية الأخرى.
كما عليهم المطالبة بتدويل القضية الأحوازية سياسيًا وجغرافيًا وقانونيًا وإعلاميًا، والعمل بشكل دؤوب لتوفير الأرضية اللّازمة لإعلان حكومة أحوازية في المنفى، مع طرح حق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي في إطار الشرعية الدولية.
في مواجهة الخطر الإيراني على المنطقة العربية ودول الخليج تحديدًا، لا شىء يقوّض التوسّع الإيراني،إلّا بوضع خنجرٍ سامٍ في خاصرة إيران، ودعم القضية الأحوازية بأبعادها القانونية وتخليص الإقليم من الاحتلال الإيراني وإعادته إلى حضنه العربي، ويخلع الأنياب الإيرانية المعادية ويمنع مخططات توسعها.
