بيان قطري حول انسحابها من الوساطة بغزة وإغلاق مكتب حماس

الأول نيوز – أكدت وزارة الخارجية القطرية مساء السبت، أن جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلقة حاليا، موضحة بأنها أخطرت قبل 10 أيام الأطراف المعنية أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق.

وقالت الخارجية إن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن تكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، قال مساء السبت، إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة.

وأشار الأنصاري إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.

وأكد أن دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة “الرهائن والأسرى”.

وكانت وكالة رويترز نشرت عن مسؤول مطلع السبت، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى “تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وشدد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ” قنا” ، على أن “دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة “.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر.

وأشار الأنصاري إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في مراحل عدة سابقة، وأسهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر العام الماضي، مشدداً في هذا السياق على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.