مقالات مشابهة
الأول نيوز – اختتم مجلس النواب الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 20 بعقد 41 جلسة تشريعية ورقابية، أقر خلالها 19 قانونا، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي 73 لعام 2024.
وصدرت اليوم الأربعاء، الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث افتتح جلالة الملك أعمال الدورة العادية في 26 من شهر تشرين الأول 2025.
ووافق “النواب” على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، بعد قراءة أولية لمشروع القانون، شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.
في حين عقد المجلس، أربع جلسات رقابية، ناقش خلالها عشرات الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها، التي تركزت معظمها حول ملفات محلية أبرزها: السياحة والبلديات والزراعة والصحة والتعليم بجميع مراحله، ودعم الطالب الجامعي.
وتم خلال الجلسة الأولى، التي عقدت في 26 تشرين الأول 2025، انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما فوض مجلس النواب، خلال الجلسة نفسها، المكتب الدائم لتشكيل لجنة للرد على خطاب العرش السامي، إذ توافق على أن يكون هناك 5 نواب ممثلين عن كل كتلة نيابية في لجنة الرد على خطاب العرش السامي، ومرشح واحد للنواب المستقلين.
وفي الثالث من شهر تشرين الثاني 2025، عقد مجلس النواب الجلسة الثانية التي كانت “مغلقة”، وافق خلالها على صيغة الرد على خطاب العرش السامي.
وكانت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، قد قررت في 30 تشرين الأول 2025، مقترح “صيغة الرد”، بعد أن عقدت اجتماعات أيام الـ28 والـ29 والـ30 من الشهر نفسه.
وفي الجلسة الثالثة، التي عقدت في 11 تشرين الثاني 2025، أحال مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025، إلى لجنته المالية النيابية واستمع خلال هذه الجلسة إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي، فيما شرع النواب بعدها بمناقشة أولية لـ”الموازنة”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.
وفي الجلسة الرابعة التي عقدت في 12 من شهر تشرين الثاني 2025، توافق مجلس النواب على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة.
يشار إلى أن مجلس النواب الحالي وفي دورته العادية الأولى، قد توافق على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية.
وفي الجلسة الخامسة، التي عقدت في 17 تشرين الثاني 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من الحكومة واستمرت هذه الجلسة لمدة أربع ساعات تحدث فيها 97 نائبا.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ ولي العهد، قد أعلن في شهر آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة اربد.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها في 14 أيلول 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، “معدل خدمة العلم”، لإرساله إلى مجلس النواب حسب الأصول الدستورية، ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية.
وفي الجلسة الخامسة أيضا، أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
وفي الجلسة السادسة، التي عقدت في 24 تشرين الثاني 2025، أحال مجلس النواب، بالأغلبية 11 مشروع قانون للجان النيابية المختصة وهي : ” معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، معدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، قانون الغاز لسنة 2025، معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025 وعقود التأمين لسنة 2025″.
إلى جانب مشروعات قوانين: “التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأسبانيا لسنة 2025، والتصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024، التصديق على الإتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025”.
وفي الجلسة السابعة، وهي أول جلسات مجلس النواب الرقابية في دورته العادية الثانية، عقدت في الأول من شهر كانون الأول 2025، ناقش خلالها 10 أسئلة نيابية والردود الحكومية عليها.
وخلال هذه الجلسة، رد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، على سؤال النائب زكي بني ملحم بشأن “اسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، بأن “الحكومة لن تسمح بإدخال أي اسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات”، مؤكدا أن “مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بفحص 135 ألف اسطوانة حتى الآن، من أصل 200 ألف اسطوانة تم استيرادها من قبل إحدى الشركات”.
وفي الجلسة الثامنة، التي عقدت في 3 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروعي قانوني معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
وخلال الفترة الواقعة ما بين الثامن والحادي عشر من شهر كانون الأول 2025، عقد مجلس النواب أربعة جلسات لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
ففي الثامن من شهر كانون الأول 2025، عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة التي امتدت على مدار 6 ساعات، حيث تضمنت قسمين، الأول استمع فيه مجلس النواب إلى تقرير اللجنة المالية النيابية، بشأن “موازنة 2026″، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البستنجي، أما في القسم الثاني فقد شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون.
وفي الجلستين العاشرة والحادية عشر، التي عقدتا في التاسع والعاشر من شهر كانون الأول 2025، على التوالي، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع “موازنة 2026” واستمرت الجلسة العاشرة خمس ساعات، بينما استمرت الجلسة الحادية عشر، 8 ساعات.
أما الجلسة الثانية عشر، التي عقدت في الحادي عشر من شهر كانون الأول 2025، التي استمرت لنحو سبع ساعات، فقد تضمنت قسمين، الأول مناقشة “موازنة 2026، والثاني إقرار الموازنة، وذلك بعد رد وزير المالية على كلمات وملاحظات أعضاء المجلس النيابي.
وأقر مجلس النواب بالأغلبية، في هذه الجلسة، مشروع القانون بعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و125 مليون دينار.
وصوت، خلال الجلسة، 86 نائبا مع إقرار “موازنة 2026”.
وبذلك أقر مجلس النواب “موازنة 226″، بعد مناقشات استمرت لنحو 25 ساعة، على مدار أربعة أيام، تحدث خلالها 126 نائبا، حيث تحدث في الجلسة الأولى للمناقشات 25 نائبا، فيما تحدث في الجلسة الثانية 32 نائبا، وفي الجلسة الثالثة تحدت 41 نائبا، في حين تحدث في الجلسة الرابعة والأخيرة 28 نائبا.
وفي الجلسة الثالثة عشر، التي عقدت في 22 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، الذي تضمن سبعة مواد.
وكان مجلس النواب، وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني 2025، على إحالة “معدل المعاملات الإلكترونية”، إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، التي بدورها أقرته في الثالث من شهر كانون الأول 2025.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسة عقدها يوم السابع والعشرين من شهر آب 2025، على الأسباب الموجبة لـ”معدل المعاملات الإلكترونية”.
وفي الجلسة الثالثة عشر، هنأ النواب، جلالة الملك، وسمو ولي العهد، والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على حصول المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز الثاني في بطولة كأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
كما هنأوا الأخوة المسحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تقدم النواب بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى أبناء الأسرة الأردنية المسيحية، راجين لهم عيد ميلاد مجيد وسنة ميلادية تتحقق فيها الأمنيات للجميع، وعيدا مباركا يعيده الله علينا بالخير والسلام.
وفي الجلسة الرابعة عشرة، التي عقدت في 24 كانون الأول 2025، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، إلى اللجنة المالية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لأهم ما جاء فيه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات.
وفي الجلسة الخامسة عشرة التي تعتبر آخر جلسة عقدت في 24 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.
وكان مجلس النواب أحال في 24 تشرين الثاني 2025، “معدل الأوقاف”، إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية التي بدورها أقرته في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول 2025.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 28 نيسان 2025، برئاسة رئيس الوزراء “معدل الأوقاف”.
وعقد مجلس النواب أول جلسة في العام الجديد 2026، في الخامس من شهر كانون الثاني، وهي الجلسة السادسة عشرة من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، والرقابية الثانية.
وفي هذه الجلسة الرقابية ناقش المجلس 11 سؤالا نيابيا وردا حكوميا عليها، وفيها أيضا حولت النائب ديمة طهبوب سؤالها حول “العمل اللائق ومعاييره” إلى استجواب.
وفي هذه الجلسة، نعى رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب والوزير الأسبق صالح ارشيدات.
وفي 14 كانون الثاني 2026، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، هي السابعة عشرة، أقر خلالها، ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، من أصل 20 مادة هي عدد مواد هذا المشروع.
وفي الجلسة الثامنة عشرة، التي عقدت في 21 كانون الثاني 2026، أكمل مجلس النواب إقرار باقي مواد مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، التي تبلغ عدد مواده 20 مادة.
وأقر المجلس بالأغلبية، في هذه الجلسة المواد من الرابعة وحتى العشرين، وبذلك يكون قد أقر “معدل المنافسة”.
يشار إلى أن مجلس النواب أحال، في الثاني عشر من شهر آذار 2025، “معدل المنافسة” إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في الخامس من شهر كانون الثاني 2026.
وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع من شهر آذار 2025، مشروع القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
وفي الجلسة الـ28، التي عقدت في الـ25 من شباط 2026، أقر النواب 12 مادة جديدة من مواد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، ووافق خلالها على إقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين.
الجلسة الـ29، التي عقدت في الثاني من آذار 2026، أقر مجلس النواب 75 مادة جديدة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات على بعض المواد وشطب أخرى وبذلك يكون المجلس قد وافق على إقرار المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.
وكان المجلس وافق خلال جلسة عقدها في الـ25 من شباط 2026، على إقرار 13 مادة من مواد مشروع القانون، وهي المواد من الثالثة عشرة وحتى الـ24، بينما أقر في 23 شباط 2026، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
وبذلك يكون يكون قد استغرق إقرار “عقود التأمين” 3 جلسات، استمرت لنحو تسع ساعات ونصف الساعة.
وفي هذه الجلسة أيضا، وهي الثانية في شهر رمضان المبارك، ألقى رئيس مجلس النواب، كلمة أدان فيها الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن المجلس يقف خلف جلالة الملك في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره وصوت النواب بالإجماع على اعتبار كلمة القاضي، بيانا باسم “النواب”.
وفي 4 آذار 2026، عقد مجلس النواب جلستهم الثلاثون، وفيها أقر مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات على بعض مواده وشطب أخرى.
فقد وافق المجلس على إقرار آخر مادتين من المشروع وهما: 100 و101.
وكان “النواب” وافق، خلال جلسة عقدها في 2 آذار 2026، على إقرار 75 مادة من مشروع القانون، وهي المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين، فيما وافق في الـ25 من شباط 2026، على إقرار 13 مادة، وهي المواد من الـ13 وحتى الـ24، بينما أقر في الـ23 من شباط 2026، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
يشار إلى أن “النواب” وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في 4 شباط 2026.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في 5 تشرين الثاني 2025، على “عقود التأمين”، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، إضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
وفي الجلسة نفسها، وافق “النواب”، بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لمشروع القانون، شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.
وفي الجلسة الحادية والثلاثين، التي عقدت في 11 آذار 2026، ناقش مجلس النواب ناقش مجلس النواب، توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ73 لعام 2024.
واستمع “النواب” إلى تقرير “المالية النيابية” بشأن “المحاسبة 2024″، الذي ألقاه مقررها النائب محمد البستنجي، فيما منح رئيس المجلس مازن القاضي، كل نائب ثلاث دقائق لمناقشة التقرير.
وفي الجلسة الثانية والثلاثين، التي عقدت في 25 آذار 2026، وافق المجلس، وبأغلبية الأصوات، على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.
وفي هذه الجلسة رفع رئيس المجلس، مازن القاضي، باسمه وباسم أعضاء “النواب”، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بمناسبة الذكرى الـ58 لمعركة الكرامة.
وفي 30 آذار 2026، عقد مجلس النواب الجلسة الثالثة والثلاثون، وفيها وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها “الأعيان”.
وكان مجلس الأعيان أعاد، خلال جلسة عقدها في 25 شباط 226، “معدل المنافسة” إلى مجلس النواب.
وفي هذه الجلسة أيضا، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروعي قانوني: معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إلى اللجنة القانونية النيابية، وكذلك المعدل لقانون السير لسنة 2026 إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة).
كما أقر، خلالها، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة وايطاليا لسنة 2024.
وعقد المجلس، في الأول من نيسان 2026، الجلسة الرقابية الرابعة، وهي ال34 من عمر دورته العادية الثانية، حيث تم فيها مناقشة 13 سؤالا نيابيا وردود حكومية عليها.
وتناولت الجلسة التي تعد الرابعة من نوعها الرقابي في الدورة العادية الثانية للمجلس وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، الأسئلة النيابية المقدمة للحكومة التي تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها: الاستثمارات، والعقارات، والتعليم الإضافي والمبتعثين وصندوق دعم الطالب الجامعي والصحة والبلديات والتعيينات.
وفي هذه الجلسة أيضا، تطرق مجلس النواب إلى قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، منددين بمثل هذا القرار الذي يخالف الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وصوت “النواب”، خلال الجلسة، على اعتبار كلمة النائب الأول لرئيس المجلس، خميس عطية، بيانا باسم مجلس النواب، التي أكد فيها أن “إمعان الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية، وآخرها إقرار تشريعات عنصرية تشرعن قتل الأسرى وتصفيتهم، يؤكد أننا أمام كيان إجرامي سادي، يضرب عرض الحائط بكل قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان”.
وعقد مجلس النواب جلسته الـ35 في 5 نيسان 2026، وفيها أقر بالأغلبية، المادة الأولى في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون، وذلك بعد أن امتدت الجلسة لنحو ثلاث ساعات وربع الساعة.
وفي الجلسة الـ36، في 6 نيسان 2026، أقر المادة الثانية من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وفي الجلسة الـ37، التي عقدت في 7 نيسان 2026، أقر “النواب” 9 مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
ووافق المجلس بأغلبية الأصوات، على المواد: من 3 وحتى 11 من مشروع القانون، فيما صوت على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية التي كان أقرها في جلسة 7 نيسان.
وفي الجلسة الـ38، التي عقدت في 8 نيسان 2026، أقر المجلس مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، المكون من 29 مادة، وذلك بعد 4 جلسات متتالية، امتدت لنحو 12 ساعة، عقدت على مدار 4 أيام.
ووافق المجلس في هذه الجلسة على المواد من 12 وحتى 29، في جلسة استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات.
وكان “النواب” قد أقر في جلسة عقدها في 7 نيسان 2026 المواد من 3 وحتى 11، بينما أقر في السادس من الشهر نفسه المادة الثانية في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، في حين أقر في الخامس من الشهر نفسه المادة الأولى.
وكان المجلس وافق في 1 شباط 2026، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من شهر نيسان 2026، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 12 كانون الثاني 2026، “التربية التعليم والموارد البشرية”، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
الجلسة التاسعة والثلاثين، التي عقدت في 13 نيسان 2026، أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد.
وكان “النواب” وافق، في 30 آذار 2026، على تحويل “معدل الأحوال” إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من شهر نيسان 2026، في حين وافق مجلس الوزراء، في 11 آذار 2026، على الأسباب الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وفي الجلسة الأربعين التي عقدت في 15 نيسان 2026، وافق المجلس بأغلبية الأصوات على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص بعض المواد من مشروع قانون معدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025 وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها “الأعيان”.
وكان “الأعيان” أقر، في 6 نيسان 2026 “معدل عقود التأمين” كما ورد من “النواب”، مع إجراء تعديلات عليه، وبالتالي تم إعادته إلى “النواب”.
وفي هذه الجلسة أيضا، أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وفي نفس الجلسة، أجل المجلس إقرار مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، حيث رفع رئيس المجلس الجلسة إلى إشعار آخر، حتى يتمكن جميع النواب من إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع القانون.
وفي 19 نيسان 2026، عقد المجلس جلسته الأخيرة في عمر دورته العادية الثانية، وهي الجلسة الـ41، حيث أقر فيها مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، وذلك بعد أن ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون في جلسة سابقة.
يشار إلى أن المجلس أحال في 24 تشرين الثاني 2025 مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، والتي بدورها أقرته في 13 نيسان 2026.
وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها في 16 تشرين الثاني 2025، مشروع القانون.
وبذلك، يكون مجلس النواب العشرين أقر خلال دورته العادية الثانية، التي بدأت في 26 تشرين الأول 2025، وفضت بمرسوم ملكي سامي صدر اليوم الأربعاء، 19 قانونا، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
