موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – حذّر نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات، مروان عكوبة، من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لتأجير مركبات سياحية حديثة بأسعار منخفضة، بهدف استدراج المواطنين والسياح والمغتربين والاستيلاء على أموالهم، بحجة حجز المركبات مسبقا.
وقال عكوبة، الخميس، إنّ النقابة تلقت عشرات الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات، مشيرًا إلى أن هذه الصفحات تعود لجهات غير مرخصة، ولا تمتلك سجلات أو تراخيص رسمية لدى النقابة أو هيئة تنظيم النقل، بحسب المملكة.
وأوضح أن القائمين على هذه الصفحات يستغلون الإقبال على استئجار المركبات السياحية، من خلال نشر إعلانات تتضمن عروضًا بأسعار منافسة ومركبات بمواصفات حديثة، قبل مطالبة الراغبين بالحجز بتحويل مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار كعربون، مقابل حجز المركبة لحين وصولهم إلى الأردن.
وأضاف أن بعض المتضررين قد يترددون في تقديم شكاوى رسمية بسبب محدودية المبالغ التي خسروها، ظنًا منهم أن متابعتها لا تستحق العناء، الأمر الذي قد يشجع القائمين على هذه الصفحات على مواصلة عمليات الاحتيال واستهداف مزيد من الضحايا.
وبيّن عكوبة أن القائمين على هذه الصفحات يتوقفون عن الرد على الأشخاص الذين يحوّلون الأموال لحجز المركبات، لافتا إلى تلقي شكاوى بشأن صعوبة استرداد المبالغ المحوّلة، فضلًا عن تعرض بعض المتضررين لتهديدات تهدف إلى ثنيهم عن المطالبة بأموالهم.
ودعا الراغبين في استئجار المركبات إلى التحقق من ترخيص المكاتب قبل التعامل معها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من قانونية المكتب ومصداقية العرض، مشددًا على ضرورة إجراء الحوالات المالية باسم المكتب المرخص، وليس باسم أشخاص، لتسهيل الرجوع إلى الجهات المختصة في حال التعرض للاحتيال.
210 مكاتب مرخصة في الأردن
وأشار عكوبة إلى أن الأردن يضم نحو 210 مكاتب مرخصة لتأجير المركبات السياحية، بأسطول يصل إلى نحو 13 ألف مركبة موزعة في مختلف أنحاء المملكة، داعيا الراغبين في الاستئجار إلى التعامل مع المكاتب المرخصة، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية.
كما حذّر من تأجير المركبات الخصوصية ذات اللوحات البيضاء خارج الأطر القانونية، لما قد يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية وتأمينية.
وطالب الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وملاحقة القائمين على الصفحات الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حماية للمواطنين والسياح والمغتربين، والحد من عمليات الاحتيال التي قد تؤثر في سمعة القطاع السياحي الأردني.
