مقالات مشابهة
الاول نيوز – عقدت اللجنة الاستشارية للإحصاءات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها في مقر دائرة الإحصاءات العامة.
وبين الوزير الفاخوري أهمية هذه اللجنة والتي تم اعادة تشكيلها من نخبة مميزة من أصحاب الكفاءات والخبرات التراكمية في المجال الاقتصادي والإحصائي استناداً لأحكام المادة 10/أ من قانون الاحصاءات العامة، وتتولى هذه اللجنة بموجب القانون مهام استشارية تتعلق بمراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة ومجالات تطويره.
كما أشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في ادائها لرسالتها الإحصائية عززت من دورها الريادي كجهاز إحصائي وطني متقدم على مستوى المنطقة في مجال جمع البيانات الإحصائية ونشرها من خلال استخدام أفضل الوسائل والممارسات والمنهجيات الإحصائية الدولية، وقد تبلور هذا في تنفيذها للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 إلكترونيا وبكافة مراحله مما جعلها في مصاف الأجهزة الإحصائية السباقة في استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات الإحصائية الميدانية وبجودة عالية.
وأكد على الدور الكبير لهذه التجربة في توفير قاعدة بيانات أساسية للدولة الأردنية وبسرعة قياسية، ومساهمتها في رفع القدرات المؤسسية لدى الدائرة، كما ساعدت في بناء القدرات لدى عدد من الأجهزة الإحصائية العربية في تنفيذ التعدادات السكانية والمسوح الإحصائية، كما اعتبر التعداد الأردني نموذجاً ريادياً ومرجعياً في المحافل الدولية الإحصائية.
واضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الدائرة تشارك حالياً ضمن فريق العمل لإعداد دليل للأمم المتحدة لتنفيذ التعدادات الالكترونية، كما حصلت الدائرة على جوائز عالمية لاستخدامها التقنيات الحديثة خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على اعتزازه وفخره بكوادر الدائرة وأهمية قيام الدائرة بالاستمرار بنهج مواكبة التحولات العالمية والممارسات الفضلى في اعمالها خاصة مجالات احصائيات العمل والبطالة والفقر والالتزام بمبدأ التحسين المستمر وبناء القدرات والاستمرار في الاستثمار في التدريب المستمر للموارد البشرية خصوصا الفنية.
واشار الى أهمية الاستمرار بتعميق استقلالية الدائرة في عملها الاحصائي والالتزام بالشفافية المطلقة والعمل على تحقيق أعلى مستويات المهنية وتوكيد الجودة في اعمالها. واكد الوزير الفاخوري على اهمية رفع الوعي الاحصائي لدى المواطنين والتعاون مع الباحثين مما ينعكس على جودة البيانات الاحصائية ودقتها وبالتالي تبني سياسات تنموية مبنية على الادلة العلمية مشددا على أهمية الرقم الاحصائي في تحقيق الاهداف التنموية.
كما واشار الوزير الفاخوري الى التقرير الطوعي الذي قدمه الاردن لأهداف التنمية المستدامة وخاصة في حساب المؤشرات وضرورة الاستمرار في بناء قدرات الدائرة لقياس كافة المؤشرات لأهداف التنمية المستدامة ولمواكبة التطورات العالمية حيث تتطلب قياس ومتابعة 231 مؤشر لـ 17 هدف و169 غاية يقاس منها فقط 107 مؤشر وهو تحدي تتشارك به كل دول العالم.
وفيما يتعلق بتعداد المنشآت الذي سيجري في العام المقبل، أكد الفاخوري على ضرورة توحيد تصنيف المنشآت الاقتصادية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص اضافة الى اعتماد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة والخروج بتوصيات حول الموضوع.
وتناول وزير التخطيط والتعاون الدولي العمل الجاري في الدائرة لتطوير استراتيجية وطنية للإحصاء بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين للأعوام 2018-2022. وتهدف هذه الاستراتيجية الى رفع القدرات المؤسسية للدوائر والوحدات الإحصائية في المؤسسات الوطنية وتحسين جودة البيانات المنتجة من المؤسسات بتطبيق افضل المفاهيم والمنهجيات وفق المعايير الدولية في إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والمساعدة في تلبية الحاجة للبيانات الإحصائية المتجددة والتي تشكل تحدياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.
وستركز الاستراتيجية الوطنية للإحصاء على مفهوم اللامركزية في الإحصاء، وفي هذا النطاق ستقوم الوزارات والمؤسسات الشريكة بإعداد خطط تنفيذية لتطوير الإحصاءات لديها. وستتولى دائرة الاحصاءات العامة الإشراف على برنامج بناء القدرات للكوادر البشرية وتنسيق هذه الجهود بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان تكاملها ضمن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، وللمساهمة في المساعدة بتحقيق أهداف وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي والذي يجري تحديثه للأعوام (2016-2020) متضمنا مخرجات خطة تحفيز الاقتصاد الاردني والخطة التنفيذية للحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
كما قدم مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم سعيد الزعبي نائب رئيس اللجنة الاستشارية عرضاً تضمن التحولات في عمل الدائرة بعد التجربة الريادية في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 التي اصبحت رافعة لتطوير أعمال وأنشطة الدائرة، كما تطرق الزعبي إلى أهم نشاطات الدائرة الحالية وخاصة التعداد الزراعي ومسح ونفقات ودخل الاسرة ومسح السكان والصحة الاسرية ومسح قوة العمل حسب المنهجية الجديدة.
وأشار إلى خطة الدائرة واستعداد الدائرة لتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية مع بداية العام القادم، والخطط المستقبلية بشكل عام. كما واستعرض الدكتور الزعبي أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بشكل شمولي وأهمية اعدادها وتنفيذها بطريقة التشاركية الوطنية.
وقد أشاد أعضاء اللجنة بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الدائرة في المجال الإحصائي، كما أبدى الأعضاء ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال وخاصة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء ومنهجية مسح قوة العمل والتصنيف الصناعي على المستوى الوطني ونشر البيانات الإحصائية وضرورة مناقشة استمارة تعداد المنشآت الاقتصادية 2018 لتفي بالمتطلبات الاحصائية الوطنية قبل إقرارها واعتمادها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها من القطاع العام أمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمين عام وزارة العمل، والدكتور تيسير الصمادي، وعميد معهد الإعلام الأردني، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الأردن.
