مقالات مشابهة
الأول – أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضّمان الاجتماعي ناديا الروابدة أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الضمان، وأن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وتوفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل، وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، مؤكّدةً أن الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي عليه من أي جهة، أو من قِبل أي صاحب عمل في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضافت الروابدة خلال كلمة الافتتاح لجلسة العصف الذهني التي نظمتها المؤسسة، وألقاها نيابة عنها مساعد المدير العام للتأمينات جمال عاشور وأدارها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ودعت إليها كافة الأطراف المعنية؛ لمناقشة التهرب عن الشمول بالضمان في قطاع المهن الميكانيكية، أن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة، وتتعلق بعدم التزام أصحاب العمل في هذا القطاع بشمول العاملين والفنيين لديهم بالضمان الاجتماعي، وكذلك شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وعلى أساس أجورهم غير الحقيقية، وكذلك الاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور.
وكشفت الروابدة عن واقع العاملين في قطاع المهن الميكانيكية من ناحية الشمول بالضمان ونسب التهرب التأميني في هذا القطاع ، مبينة أن عدد المنشات المسجلة بالضمان (1200) منشاة فقط من أصل (120) ألف منشاة وبنسبة (1%) من المنشآت العاملة في هذا القطاع ، مما يعني أن نسبة التهرب تصل إلى (99%)، مضيفة أن هناك 2850 مشتركاً بالضمان من أصل (150) ألف عامل وصاحب عمل يعملون في قطاع المهن الميكانيكية بنسبة (2%) من العاملين وبنسبة تهرب عن الشمول بالضمان تصل الى (98%).
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع يعملون لساعات عمل طويلة، ويعانون من ظروف وبيئة عمل غير لائقة دون التزام بشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية مما يعرض سلامتهم للخطر، مضيفة أن هناك توسعاً في تشغيل عاملين في هذا القطاع في سن صغيرة أقل من (16) عام ـ عمالة الاطفال ـ بأجور رمزية مما يعد مخالفة للتشريعات الوطنية، ومما يحول دون شمولهم بمظلة الحماية القانونية سواء لقانون العمل أو قانون الضمان وغيرها من التشريعات .
وأوضحت أن مهنة ميكانيكي المركبات وفني الإطارات (بنشرجي)، وفني تجليس ودهان أجسام المركبات صنفت ضمن المهن الخطرة وفقاً للانظمة التامينية الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي،حيث بدأت المؤسسة بتطبيق التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 2015/3/1 بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة لا تقل عن 18عاما بالنسبة للذكور، و15عاما للإناث.
وأضافت أن المؤسسة بدات في 2015/1/1 بشمول اصحاب العمل العاملين في منشآتهم بالضمان وبشكل إلزامي،مبينة أن الدراسات تشير الى أن حوالي (15%) من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة هم أصحاب عمل وشريحة واسعة منهم يعملون في قطاعات حرفية ومهنية تنطوي على مخاطر عديدة.
وأكدت أن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والحرفي الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال إصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
واستعرض مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملين وأصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمنظومة التأمينات الاجتماعية، التي تتمثل في تأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وهو ما يسهم في تقليص أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة وتنتهي خدماتهم دون الحصول على دخل تقاعدي، إضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية لأُسرهم، وشمولهم وتحقيق استفادتهم من خدمات تأمين اصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل، إضافة إلى تحفيز الأردنيين المتعطلين عن العمل على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص،مما يدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل وبخاصة في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدني في مستوى التنظيم،والتشجيع على الانتقال من قطاعات العمل غير المنظمة ” الاقتصاد غير الرسمي” الى القطاعات المنظمة “الاقتصاد الرسمي ” .
وأضاف الصبيحي أن المؤسسة ستطلق حملة إعلامية متكاملة خاصة بالتهرب التأميني في قطاع المهن الميكانيكية، من خلال وسائل الإعلام، وتعدّ جلسة العصف الذهني هذه أحد بنود هذه الحملة؛ لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان، ولا سيما أن القانون يشمل حالياً جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر، وكذلك أصحاب العمل العاملين في منشآتهم مبيناً أن الجهود التفتيشية وحدها لا تكفي لحل مشكلة هذا القطاع.
وأكد بأننا في مؤسسة الضمان نؤمن بأهمية التحاور والتشاور والتشارك مع الجميع للوصول إلى تفاهمات ومقاربات تسهم في إيجاد الحلول الناجعة لشمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان، وأن نستمر في متابعة هذا الأمر حى لا نترك أي شريحة في أي قطاع اقتصادي بالمجتمع دون تغطيتها بمظلة الضمان.
وأكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أن الضمان الاجتماعي حق لكل عامل وصاحب عمل في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل أيدي عمالة مؤهلة ومدربة كبيرة، وأن التهرب من شمولهم بالضمان يعد خرقاً للتشريعات الوطنية، واعتداءً على الحقوق العمالية المصونة، مبيناً أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مشترك بين النقابة والمركز الإعلامي في الضمان فيما يتعلق بالجهود الإعلامية والتوعوية للعاملين في هذا القطاع، وسيتم ترتيب لقاءات توعوية لهم ليتم تعريفهم بأهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي، مشيراً بأننا سنتعاون كنقابة في انجاح الحملة الإعلامية التي ستطلقها مؤسسة الضّمان .
(بترا)
