موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – أثار اعتقال الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي، المعروف بلقب “طبيب الفقراء”، موجة واسعة من الإدانات والتضامن، بعدما داهمت قوة إسرائيلية منزله في مدينة رام الله فجر الأحد، واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون الإعلان عن أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه.
ويُعد الرنتيسي (71 عاماً) من أبرز الأطباء الفلسطينيين الذين كرّسوا مسيرتهم لتقديم الرعاية الصحية للفئات محدودة الدخل، واشتهر بمبادراته الإنسانية، من بينها إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الكشف وتأمين الأدوية للمحتاجين، ما جعل عيادته مقصداً لآلاف المرضى في الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يُرجح أن يكون اعتقاله مرتبطاً برئاسته لاتحاد لجان العمل الصحي، وهي مؤسسة فلسطينية غير ربحية تأسست عام 1985 وتدير عدداً من العيادات الطبية في المناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات الصحية. وكان الجيش الإسرائيلي قد صنّف الاتحاد عام 2020 “جمعية غير قانونية”، قبل إغلاق مقره الرئيسي في مدينة البيرة عام 2022، رغم استمرار تسجيله لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأطلق ناشطون ومؤسسات حقوقية حملة تضامن واسعة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الرنتيسي والكشف عن مكان احتجازه، فيما وصفه مرضى سابقون وشخصيات مجتمعية بأنه رمز للعمل الإنساني والخدمة الطبية.
وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، إن اعتقال الرنتيسي يمثل تصعيداً خطيراً في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، محذراً من أن استمرار احتجازه قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات الصحية التي يعتمد عليها مئات المرضى.
ولم تصدر السلطات الإسرائيلية أي توضيح بشأن أسباب الاعتقال، إذ أحال الجيش استفسارات وسائل الإعلام إلى مصلحة السجون، التي أعادت بدورها توجيهها إلى الجيش من دون إصدار تعليق.
وتأتي هذه القضية في ظل ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين، إذ أفادت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية بأنه حتى مارس 2026 بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية 9446 معتقلاً، بينهم 4691 معتقلاً إدارياً محتجزين دون توجيه اتهامات أو محاكمة.
كما لا يزال 14 طبيباً من قطاع غزة رهن الاحتجاز الإسرائيلي من دون توجيه اتهامات، فيما يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية احتجازه منذ أواخر عام 2024، وقد نُقل أخيراً إلى الحبس الانفرادي داخل سجن شديد الحراسة دون إعلان الأسباب.
