الأول نيوز – أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الإدارة المحلية 2026، بموافقة غالبية الحضور.
وشهدت نقاشات القانون تقديم 5 أعضاء من اللجنة الإدارية مخالفات حول بعض المواد، في سيناريو مكرر لإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، مما فرض مجددًا أسئلة حول ما يدور في مطبخ صناعة القرار النيابي ، وآلية مناقشة وإقرار التشريعات.
وأنهى مجلس النواب بإقرار “الادارة المحلية” جميع ما ورد ضمن الإرادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية؛ وما شملت بإدراج 6 قوانين كان أبرزها ما أُقر اليوم وقانون الملكية العقارية.
كما وافق النواب على إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، مكتفين بما جاء في مشروع قانون الإدارة المحلية المقر من الحكومة بإلغائها.
وحسب المادة 37 من مشروع القانون، فإن مجالس المحافظات تتكون من شخصيات منتخبة ضمن قطاعاتهم من البلديات والنقابات والاتحادات، وتعيين ثلاثة شباب أقل من 35 عامًا، أحدهم من ذوي الإعاقة، على ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30٪ من الأعضاء.
وصوت المجلس ضد قرار اللجنة، بأن يكون أعضاء من المجالس البلدية في مجالس المحافظات؛ إذ أقر المجلس بأن تكون العضوية مناطة برؤساء البلديات فقط في المحافظات
وشهدت المادة نقاشات طويلة تحت القبة كان أغلبها يميل للانتخاب المباشر أو أن يكون المجلس مختلطا ما بين انتخاب مباشر بنسبة النصف وغير المباشر، إلا أن التصويت حسم أمر المادة كما جاءت من الحكومة بإلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات.
موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم