الأول نيوز – قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال “الإسرائيلي” يمارس سياسة “التجويع الصامت” بحق المدنيين في القطاع، عبر ما وصفها بـ”هندسة التجويع”، مشيرًا إلى أنه يمنع إدخال 65% من كمية الغذاء المطلوبة.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أنّ الاحتلال يسمح بدخول المساعدات الإنسانية بنسب ضئيلة جدًا لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المتفاقمة لسكان القطاع.
وأشار إلى أن أكثر من 95% من المواطنين في غزة باتوا يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الإنسانية، في حين فقد أكثر من 90% منهم قدرتهم الشرائية، ولم يعودوا قادرين على شراء الغذاء.
وبيّن أن الاحتلال لم يسمح، خلال 330 يومًا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بدخول سوى 69,387 شاحنة مساعدات وغذاء، من أصل 198 ألف شاحنة كان يفترض دخولها إلى القطاع بموجب الاتفاق، بما لا يتجاوز 35% من الكمية المتفق عليها.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والدول والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة التجويع وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وطالب المؤسسات والمنظمات الدولية بكشف حقيقة ما وصفها بـ”جريمة التجويع” للرأي العام العالمي، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى ممارسة ضغط فوري على الاحتلال لضمان إدخال شاحنات الغذاء والمساعدات إلى غزة.
وحذّر من أن استمرار منع دخول المساعدات سيؤدي إلى تداعيات إنسانية كارثية، محملًا الأطراف الدولية مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من آثار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع مواصلة الاحتلال فرض القيود على دخول المساعدات، بالتزامن مع خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم