مقالات مشابهة
الأول نيوز – لتوطيد التعاون الاستراتيجي بين الجهات التعليمية الرسمية والخاصة، ومؤسسات الإعلام وأصحاب المبادرات والأشخاص المعنيين بتطوير قطاع التعليم في المملكة، ومناصرة هذه الجهود وترسيخ نهج التشاركية والمساءلة في صناعة القرار، أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ومنظمة رؤيا أمل الدولية التحالف الوطني لمستقبل التعليم في الأردن، الأربعاء الموافق 17 أيار/ مايو 2023.
وكشفت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، عن ضرورة أن يكون لدينا نهجاً شاملاً للتعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر، مع مراعاة التحديات التي يواجهها قطاع التعليم والتي تؤثر على الأطفال الأردنيين واللاجئين والآباء والأمهات. وبينت أن منظمة النهضة وفي إطار أهداف استراتيجية التعليم لديها تسعى إلى تعزيز الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وخاصة مرحلة الطفولة المبكرة، المرحلة الأهم في بناء شخصية الطفل وقدراته التحليلية وإدراكه للعالم من حوله.
ودعت محارب إلى أهمية الإصلاحات التعليمية وفق منظور شمولي ومتكامل، والمساءلة وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق بين كافة الجهات، والتركيز على سبل الحماية الاجتماعية وسبل الإعاشة للاجئين والمواطنين، فضلاً عن ضرورة الاستجابة للتحديات الأكاديمية التربوية النمائية، مع إشراك الوالدين بالعملية التعليمية ومركزية تطوير هذه العملية لنهضة مجتمعاتنا.
وحول فكرة التحالف وآلية عمله وأهدافه، أوضحت مستشارة برنامج التعليم في منظمة (أرض)، د. أسيل الشوارب، أنه بعد دراسة وتقييم الخطة التربوية في المملكة، تبين حاجتنا لأن نتوجه نحو التعليم الشامل والجيد والمستمر، والحوار وتبادل الخبرات بين كافة الجهات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني لتطوير هذا التوجه ونجاحه على المستوى الوطني مستقبلاً.
وبينت الشوارب أن استراتيجية التحالف ستعمل على الجمع بين النهج التشاركي الذي ينطلق من القاعدة إلى أعلى، لتحقيق التداخلات المطلوبة لتطوير قطاع التعليم، من خلال العمل على ثلاثة مستويات؛ الأفراد، والمؤسسات، والسياسات. كما سلطت الضوء على شراكة النهضة العربية (أرض) ورؤيا أمل الدولية من خلال مشروع الاستثمار في المستقبل: تحسين سبل العيش والتعليم لفئات اللاجئين الأقلية ضمن المجتمع في الأردن”، والذي يركز على توفير التعليم النوعي للجميع ورفع الوعي بالفرص المتاحة للمواطنين والمهاجرين واللاجئين، ودعم برامج التعليم المهني، وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الحياتية الأساسية.
وبشأن أبرز نتائج تحليل أصحاب المصلحة التعليمية في المملكة، أكدت الشوارب وجود مشاكل لوجستية واقتصادية ومجتمعية بالنسبة لدمج ذوي الإعاقة في قطاع التعليم، إلى جانب افتقارنا إلى إعلام تربوي متخصص يطرح برامج إعلامية صحفية أو إذاعية أو تلفزيونية موجهة، معتبرة أن نجاح التعليم الشامل يتطلب تحفيز مجتمعي وليس فقط موارد ومؤسسات.
أما بخصوص سبل مقاربة الإصلاح بطريقة تعاونية وتشاركية مع الحكومات والمجتمع، والتعلّم من التجارب الناجحة في العالم العربي وفي الساحة الدولية على السواء، أوصى المتحدثون على حاجتنا بصورة أساسية إلى نموذج جديد لا يقتصر على طريقة التعليم، إنما يشمل أيضاً المكان والأسباب، مع ضرورة مقاربة العملية الإصلاحية، واتاحة الفرصة لإطلاق مبادرات مبتكرة وتجارب محلية، لتدارك التحديات عند ظهورها.
وأكدوا أن أزمة التعليم في الوطن العربي؛ أساسها الفقرة والبطالة والحروب والنزاعات، إذا يعاني 50% من الأطفال فقر التعلم، مما يتطلب تطوير المناهج وقدرات ومواهب المعلمين وتدريبهم، وفهم ما يحتاجه الأطفال، وأيضاً ضرورة مراجعة وتطوير وحدة المساءلة والجودة في وزارة التربية والتعليم لتقييم الواقع التعليمي في المملكة، واستمرار الحوار والاعتراف بالمشكلات التعليمية في ظل غياب التفاهمات حول الأهداف العامة.
