موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – الدكتور فوزان العبادي – الأمين العام لحزب التغيير
يبدو أن وزير الزراعة لا يزال يغلق أبوابه . أو ربما أن صوت المزارع الأردني لم يصل بعد إلى مكتبه، رغم كل ما يطرح من قضايا ومطالب ومقترحات تتعلق بقطاع يُفترض أنه يقع في صميم مسؤوليات وزارته.
فمنذ أشهر، وحزب التغيير يتحرك في الميدان، ويلتقي المزارعين وأصحاب الاختصاص، ويعد أوراق الموقف، ويطرح الحلول عبر وسائل الإعلام، بينما لا يزال الحوار المباشر مع وزارة الزراعة غائباً عن المشهد. والأغرب أن الحزب وصل إلى وزير العمل الذي لم يطلب لقائه وطرح أمامه ورقة موقف متخصصة بشأن العمالة الزراعية وتصاريح العمل وتكاليفها، ضمن لقاء ضم نخبة من السياسيين والاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، بينما لا نزال ننتظر تجاوب الوزير المعني مباشرة بالقطاع الزراعي.
((وهنا نسأل: هل أصبحت قضايا الزراعة الأردنية خارج اختصاص وزارة الزراعة؟ أم أن وزارة الزراعة تتعامل مع هذه الملفات وكأنها قضايا زراعية في موزمبيق لا علاقة لها بالمزارع الأردني؟))
نحن لا نطلب من الوزير أن يتبنى أفكار حزب التغيير، ولا نبحث عن صورة تذكارية أو لقاء بروتوكولي. نحن نتحدث عن قطاع إنتاجي يواجه تحديات حقيقية، وعن مزارعين ينتظرون حلولاً، وعن حزب يقدم مقترحات عملية تستحق النقاش. لكن أن يصبح طلب الحوار مع الوزير المختص قضية بحد ذاتها، فهذه علامة استفهام كبيرة حول طبيعة العلاقة بين الحكومة والأحزاب السياسية.
فهل المطلوب من الأحزاب أن تبقى داخل مقارها؟ وهل يراد للعمل الحزبي أن يقتصر على الندوات والبيانات، بينما تبقى ملفات المواطنين الاقتصادية والمعيشية بعيدة عن الحوار مع أصحاب القرار؟
لقد تحدثنا كثيراً عن التحديث السياسي والأحزاب البرامجية، لكن كيف ننتقل من الشعارات إلى العمل إذا لم تجد المبادرات الحزبية الجادة آذاناً صاغية لدى المؤسسات المعنية؟
إن المسألة اليوم لم تعد لقاء وزير مع حزب، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى استعداد المؤسسات الحكومية للتعامل مع الأحزاب كشريك في مناقشة السياسات العامة. ومن حق الوزير أن يختلف مع مقترحاتنا، وأن يرفضها إذا كانت لديه مبررات فنية أو اقتصادية، لكن من حقنا أيضاً أن نسأل عن أسباب غياب الحوار وعن موقف الوزارة من الملفات المطروحة.
ونؤكد أننا لا نحمل وزير الزراعة وحده مسؤولية مشكلات تراكمت منذ سنوات، لكننا نطالبه بتحمل مسؤولية موقعه في مناقشتها، وفتح أبواب الحوار، وتقديم إجابات واضحة للمزارعين.
معالي الوزير، الوزارة ليست ملكا لوزير، والمنصب العام مسؤولية وليس امتيازا كما ورد في خطاب العرش السامي منذ أيام قليلة، والمزارع الأردني لا ينتظر مجاملة من أحد، بل ينتظر حلولاً وإجابات.وحزب التغيير لن يربط أداء دوره الوطني بموافقة وزير على اللقاء أو اعتذاره عنه، وسنواصل العمل الميداني وتقديم أوراق الموقف ومساءلة السياسات العامة بالوسائل القانونية والمؤسسية.
وأخيرا، إذا كانت الأحزاب مطالبة بالانتقال من الشعارات إلى العمل، فلماذا لا يقابل ذلك انفتاح مماثل من الوزارات؟ وإذا كان وزير الزراعة لا يزال خارج التغطية، فمن الذي يُفترض أن يستمع إلى المزارع الأردني؟
فقضايا المزارعين ليست ملفات هامشية، والعمل الحزبي ليس ديكوراً سياسياً، والتحديث السياسي لا يكتمل بالشعارات، بل بالشراكة والممارسة.
