مقالات مشابهة
الأول نيوز – عاش الاردنيون يوما مختلفا اعيد فيه فتح ملف الوزير ورئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله من جديد، تحت قبة البرلمان وفي الصحافة بردود فعل متباينة، ازداد فيه عدد النواب الذين يدافعون عنه، فيما ارتفع حجم الهجوم عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
ونفى عوض الله، أن يكون قد طلب استثمار بمئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، قائلا إن “هذه الاتهامات التي يتم تداولها على ألسن وزراء ونواب حاليين أو سابقين، باطلة ولا أساس لها من الصحة”.
وأضاف عوض الله في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “لم أكن في أي يوم من الأيام رئيس للوزراء، أو وزيراً للاستثمار، أو وزيراً للعمل (الذي يرأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، ولم أتدخل على الإطلاق في أي شأن من شؤون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا في أي مشروع استثماري لها، ولم يكن هذا من مسؤولياتي ابدا. واتحدى ان يثبت اي كان عكس ذلك”.
وتاليا نص البيان
الأخوات والأخوة الكرام،
لقد حرصت طوال خدمتي في العمل العام على الاستماع إلى الانتقادات الموجهة لي أكثر من الايجابيات، وكنت حريصاً على احترام كافة وجهات النظر الناقدة، وتصحيح الأخطاء، إن وجدت، وليس منا من لا يخطئ. دستورنا الذي نحترمه ونلتزم به وبمضامينه، أكد على العدالة والمساواة بين المواطنين، وأن لكل مواطن الحق في إبداء الرأي، ومن واجب المسؤول أن يستمع ويحترم كافة الآراء، حتى ولو كانت ناقدة وسلبية وقاسية، وهذا ما كان، طوال خدمتي التي تشرفت بها في العمل العام.
ومنذ ان تركت العمل العام بتاريخ 30/9/2008 وحتى الآن، ورغم مرور حوالي 10 سنوات، لا يمر أسبوع، دون أن أتلقى سيل من الاتهامات الظالمة، والتي أخذ جزء منها منحى شخصي، ولا أعلم الأسباب، باستثناء ما يقوله لي البعض من أن السبيل الأمثل لكسب الشعبية في الأردن أصبح عبر كيل الاتهامات إلى باسم عوض الله.
لم أكن في أي يوم من الأيام عاجز عن الرد، ولكن كنت دائماً أرى أن من الأفضل الالتزام بالقاعدة الفقهية التي تقول “البينة على من أدعى واليمين على من أنكر”. ولكن بعد أن سمعت خلال الأيام القليلة الماضية الاتهامات التي وجهت لي بأنني طلبت استثمار مئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، وللأسف يتم ترديد هذه الاتهامات على ألسن وزراء ونواب حاليين أو سابقين، فقد كان لزاماً علي أن أرد على هذه الاتهامات الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة.
في واقع الحال، لم أكن في أي يوم من الأيام رئيس للوزراء، أو وزيراً للاستثمار، أو وزيراً للعمل (الذي يرأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، ولم أتدخل على الاطلاق في أي شأن من شؤون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا في أي مشروع استثماري لها، ولم يكن هذا من مسؤولياتي ابدا. واتحدى ان يثبت اي كان عكس ذلك.
أدعو كل من يكيل مثل هذه الاتهامات الباطلة أن يثبت ذلك، أما من يردد هذه الاتهامات وينشرها، بدون أن يتأكد من دقتها، أقول له أن الظلم ظلمات، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. وعلينا جميعاً أن ندرك أن حماية الوطن وأمنه واستقراره ونهضته، وتمكينه من مواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها، لا تتحقق بالشعارات والأوهام الزائفة، بل بالعمل المخلص والدؤوب والسعي للحق والعدالة والوحدة بعيداً عن الظلم والانقسام والفرقة.
أسأل الله أن يحفظ أردننا الحبيب، ومليكنا المفدى، وأن يجنبنا جميعا الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
من جهته طالب وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الضمان الأسبق، أمجد هزاع المجالي، رئيس الديوان الملكي الأسبق ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، باسم عوض الله، بفتح وتحديد الاستثمارات المنضوية تحت مشروع ‘التحول الاقتصادي والاجتماعي’ والبرامج التي استثمرت بها والتي خصص لها 540 مليون دينار وتوضيح نتائجها ومدى تحقيق اهدافها.
وقال المجالي في بيان صادر عنه إن موجودات صندوق برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والبالغة 540 مليون دينار، كانت تحت تصرف وزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله دون أي رقابة من أي جهة وخاصة مجلسي الأعيان والنواب وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه وفي ظل غياب الرقابة ‘ وتصرف عوض الله بالأموال وكإنها إقطاعية خاصة له’.
وأضاف المجالي ‘أحيل ملف مشروع التحول الاقتصادي والاجتماعي الى لجنة تحقيق في مجلس النواب، غير أن التوصية التي تتضمن ادانته لم تُرفع للمجلس للبت فيها، وتأجل قرار إدانة عوض الله و’تلفلفت’ القضية’.
ولفت المجالي إلى ان عوض الله ركز في بيانه على صفحته على الفيسبوك على مصداقيته، رغم أن وعوده في العام 2016 بتوفير مليار دينار لصندوق الاستثمار، وفي 2017 برفد الصندوق بـ 2 مليار، لم يتحققا إلى الآن، متسائلا ‘أين المصداقية في تنفيذ هذه الوعود؟!’.
وقال المجالي ‘إن باسم عوض الله يردد دوما أنه حريص على أمن الوطن واستقراره ونهضته، ويؤكد باستمرار ولاءه وانتماءه للوطن والنظام، إلا أن المتتبع لمسيرته العملية والمطلع على السياسات التي يعتمدها يدرك انها أبعد ما يكون عن ادعاءاته’.
ولفت المجالي إلى أن سياسة عوض الله وفريقه تعتمد على آلية واحدة في الخصخصة وهي بيع مقدرات الوطن وعلى رأسها شركة الفوسفات وفكفكة مؤسسات الدولة وتوزيعها على ‘الأزلام والمساعدين’، علما أن هذه ‘الفكفكة’ كلفت ميزانية الدولة أعباء إضافية مقدارها (2 مليار و100 مليون) دينار سنوياً.
وأردف المجالي، ‘ تلك السياسة كلفت الوطن والشعب الكثير، لأنها لم تراعِ الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتي كان من اخطر تداعياتها الفقر وبطالة وعجز وفروقات اجتماعية، ومديونية لا سقف لها و نتج عنها إضعاف الوطن و حالة احتقان شعبية شديدة، واستياء عام ، وشرخ كبير بين المواطنين والدولة’.
وبين أن ‘ذراع باسم عوض الله لا زالت طويله ويتحرك عبر فريقه العابر للحكومات لاتخاذ القرارات المفصلية على الرغم من أنه – ظاهرياً – خارجها’.
واستذكر المجالي في بيانه ما دار بينه وبين عوض الله، عندما سأل الأخير عن نسبة عائدات استثمارات الضمان الاجتماعي، لغايات استثمارها في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العقار والمال، إلا أنه -أي المجالي- رفض ذلك مؤكدا أن أموال الضمان هي ليست من اموال الخزينة بل للمواطنين، وفقرائهم وأراملهم وأيتامهم، وغيرهم ولا يحق لأحد العبث بها.
ووصف المجالي محاولة عوض الله بالدفاع عن نفسه عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك بـ’الضعيفة’، لافتاً إلى أنها تخلو من ذكر اي اسماء او حقائق، على عكسه هو، الذي يتحدث عن موضوع اموال برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والضمان مستشهداً بالأسماء والحقائق والتفاصيل.
ودعا المجالي جميع الأفراد والقطاعات والمسؤولين إلى ضرورة الوقوف صفاً واحداً لإسقاط نهج الخصخصة الذي أضعف الوطن، ومن يتبعه، واستبداله بنهج جديد يعيد الأردن إلى ألقه وازدهاره، ويعيد ثقة الشعب بالوطن ومسؤوليه.
