موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – أكدت غرفة صناعة الأردن الاثنين، أن اضطراب سلاسل التوريد جراء إضراب قطاع النقل المستمر منذ عدة أيام، “سينعكس على المواطن الأردني في قادم الأيام سواء من ارتفاع أسعار السلع أو توافرها في الأسواق”.
جاء ذلك على خلفية اجتماع طارئ اليوم عقدته غرف الصناعة لبحث وتدارس تداعيات إضراب الشاحنات على القطاع الصناعي، بحسب ما ذكرت الغرفة في بيان.
وشددت الغرفة على أن “استمرار الإضراب له أبعاد وعواقب جمة على القطاع الصناعي بشكل عام وعلى المواطن الأردني بشكل خاص، حيث إن توقف التخليص وشحن الحاويات المستوردة من المواد الأولية والخام يؤدي إلى تأخر العمليات التصنيعية واضطراب سلاسل التوريد والإمداد من جانب، بل إتلاف العديد من البضائع التي لا تتحمل طبيعتها العوامل الجوية أو لها مدد صلاحية قصيرة على غرار المواد الغذائية والدوائية ما يحمل المصانع كلفا وخسائر إضافية من جانب آخر، وكل هذا له انعكاسات على أسعار السلع وتوافرها في قادم الأيام”.
وأشارت إلى “الآثار الكبيرة على الصادرات الصناعية، حيث إن إضراب قطاع النقل سيؤخر وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الخارجية ويفقدها العديد من عقودها الخارجية، أو تحميلها غرامات تأخير عن موعدها المحدد، فضلاً عن إفقاد المنتج الأردني للثقة الخارجية وتراجع تنافسيته، ما سيؤدي إلى خسائر في الصادرات الوطنية وما لها من أبعاد اجتماعية سلبية وأثرها على معدلات البطالة”.
الغرفة شددت على “متابعتها بقلق حالة الإضراب التي بدأها قطاع النقل من شاحنات وباصات وما إلى ذلك، احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات وخاصة مادة الديزل، ومنذ عدة أيام، باعتبار القطاع الصناعي يرتبط بشكل وثيق ومتكامل مع قطاع النقل بكافة أشكاله البحري والجوي والبري، سواء من خلال؛ نقل البضائع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، ونقل البضائع الوطنية إلى الأسواق المحلية، ونقل المواد الخام المستوردة إلى المصانع المحلية، إضافة إلى نقل العمالة في المصانع من وإلى أماكن عملهم”.
وأكدت على “الكلف والخسائر الأخرى على الصناعة جراء رسوم الأرضيات والغرامات في الميناء في حال استمرار الإضرابات، هذا إضافة إلى غرامات الاعتمادات البنكية والعطاءات، وغيرها من الانعكاسات على توقف الإنتاج واضطراب سلاسل الإنتاج والتوريد، والتي لن يكون بإمكان الصناعيين تحملها أو دفعها بأي حال من الأحوال.”
وشكلت الغرف الصناعية لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وبحث “التداعيات السلبية” على القطاع الصناعي، والحلول وبما يضمن المصلحة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك برئاسة فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، وعضوية كل من فارس حمودة، وأحمد البس، وأحمد الخضري، وعلاء أبو صوفة، ومحمد عويس.
