الجمعة , مارس 29 2024 رئيس التحرير: أسامة الرنتيسي

أمريكا والجنائية الدولية وبوتين وإسرائيل

أيمن سلامة –

 

الأول نيوز – نَصّب أمس الرئيس الأمريكي “بايدن” نفسه حاميا لحمي الأوكرانيين ، ووصِيّا علي القانون الدولي ، ومدافعا عن المحكمة الجنائية الدولية ، حين طالب الدول بتوقيف الرئيس الروسي بوتين و تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .

غَفل الرئيس الأمريكي و جوقه مستشاريه و معاونيه أن الإدارة الأمريكية السابقة ،سَبق أن صَبّت جام غضبها على المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، ووصل الإنذار الأمريكي للهيئة القضائية الجنائية الدولية المستقلة فى لاهاي، إلى حد التهديد والوعيد بالويل والثبور وعواقب الأمور، ليس لجريرة ارتكبتها المحكمة ، ولكن لإعلانها أنها ستقوم بمباشرة الفحص الأولي في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المدعي ارتكابها من الجنود، والمخابرات ، والشركات الأمريكية في أفغانستان ، تي أذعنت المحكمة وتراجعت ، وأعلنت أن فتح التحقيقات الجنائية ضد هؤلاء لن يكون في صالح تحقيق العدالة . بَرّر الرئيس الأمريكي السابق “ترامب ” وجوقة مستشاريه، انزاله العقوبات ضد قضاة ومدعية وموظفي المحكمة، من أجل حماية مواطني الولايات المتحدة الأمريكية من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية، ومن بين هذه العقوبات منع القضاة ، ومدعية المحكمة من دخول الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على أي أموال لديهم فى النظام المالي الأمريكي، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكية . لقد شَكّل دخول نظام المحكمة الأساسي الذي دخل حيز النفاذ فى عام 2002 كابوسا لايزال يقض مضجع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من جملة من المغاليق العديدة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تسد بها كافة السبل التي تسبغ للمحكمة الدولية ولاية اختصاصية على مقاضاة الأمريكيين الذين يرتكبون أيا من الجرائم الدولية الأربع: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة و العدوان . جَليٌ أن الامر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي هو أمر إدٍا، إذ ترفضه الفطرة السليمة ، وينكره العقل الراجح ؛ ولذلك أتي الرئيس الأمريكي “بايدن ” و ألغي هذه الفوضى التي أحدثها سلفه الرئيس “ترامب” .

لا تخجل الإدارات الأمريكية المتعاقبة من نفسها حين تدعو الدول أن تعتقل الرئيس الروسي “بوتين” وتحارب المحكمة بالوكالة لإسرائيل ، وتتنصل من قرارات الشرعية الدولية العديدة التي ما برحت تصدر ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي .

ختاما ،علي الولايات المتحدة أن تدرك أنها يجب أن تكون دولة فاعلة في المجتمع الدولي، ولا تقوض أسس النظام العام العالمي ، وتشكل أكبر حجر عثر في طريق نيل الشعب

الفلسطيني حقه الشرعي و الطبيعي في تقرير مصيره الذي يختاره ،وليتذكر المشرعون والقانونيون الأمريكيون ، أن الدستور الأمريكي هو أول دساتير العالم التي أقرت بعلوية القانون الدولي علي القانون الداخلي للدول ، وأن القانون الدولي هو قانون الأرض للولايات المتحدة الأمريكية .

عن الأول نيوز

شاهد أيضاً

التعليم والمجتمع…الاشتباك من المسافة صفر

الاول نيوز – محمد موسى المرقطن –   منذ مطالع القرن العشرين والتعليم بجميع مساراته …