الحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب ورفع الحد الادنى لها

الأول نيوز – قرّر مجلس الوزراء البدء بإجراء تعديلات على حزمة من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز منظومة الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

وبحسب القرارات، تتضمن التعديلات المقترحة مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعها إلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى عقوبة الإعدام، وفقاً لطبيعة الجريمة وأحكام القانون.

كما تشمل التعديلات جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الردع العام والخاص.

وفي إطار تشديد العقوبات، قررت الحكومة تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، بما يحرمهم من الاستفادة من أحكام المادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

كما قررت الحكومة، اعتباراً من اليوم، تطبيق هذا الإجراء على المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب، بحيث تُحتسب سنة الحبس لهم 12 شهراً، دون الاستفادة من الاستثناء المتعلق بحسن السلوك.

وتتضمن الحزمة المقترحة فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا الإرهاب بعد انتهاء مدة أحكامهم، لضمان استمرار خضوعهم لمنظومة رقابية وأمنية للمدة التي تحددها المحكمة، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية، وغيرها من الوسائل التي تقررها المحكمة وفقاً لظروف كل حالة.

وتشمل التعديلات أيضاً مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.

وأوضحت الحكومة أن التعديلات ستُمنح صفة الاستعجال، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية والإجراءات التشريعية المتبعة.

وتأتي هذه الحزمة كمرحلة أولى ضمن مراجعة شاملة تجريها الحكومة لمختلف القوانين والتشريعات ذات الصلة، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.