أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – يوميًا؛ هناك ملف يُقذَف في الفضاء العام الأردني، يخطف الأنظار والتعليقات والمتابعة.
لأيام؛ كان موضوع التعديل الوزاري وأسماء الوزراء الخارجين تسيطران على صفحات السوشيال ميديا والرأي العام.
في لحظة تم نفي الموضوع، وقيل إن رئيس الوزراء والوزراء سمن على عسل وكل الأمور تمام.
من دون تضخيم وضجيج تم إجراء تعديلات على اللجان المؤقتة في البلديات ما يؤشر إلى أن الانتخابات رُحٍِلَت للعام المقبل.
حتى الدورة النيابية الاستثنائية التي كان هناك إجماع كامل على عدم الدعوة لها، ولا يوجد ما يستدعي عقدها، غيرت الحكومة رأيها وأصبحت هناك قوانين مهمة يجب إقرارها ليس من بينها قانون الضمان الاجتماعي.
مجمل الأوضاع من حولنا مشتعلة، وهي بكل الأحوال ليست بعيدة عنا، فهل نحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات، أم ننتظر حتى تقع الواقعة (لا سمح الله) وبعد ذلك نخطط ونرسم ونستعد بكل ما نملك من طاقات.
لِمَ يتخيل كثيرون منا أننا بعيدون عن الأوضاع المشتعلة من حولنا، وأننا في مأمن من كل هفوات المجانين الذين يقودون دولة شريرة خرجت من أبواب الإنسانية كلها، فمع أنهم مجموعة من شذاذ الصهاينة أنشؤوا على أرض ليست لهم بقرار أممي تبنته بريطانيا الاستعمارية فقد تحولوا إلى عصابات يمارسون الإبادة الجماعية والقتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فكيف نراهن على أننا بعيدون عن أهداف هؤلاء المجرمين، وهم لا يتوانون عن وضعنا في خانة الاستهداف وأننا الهدف الثاني بعد لبنان.
الأوضاع الداخلية مربكة ومقلقة، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية صعبة لم يعش الأردنيون مثلها في أكثر المراحل حِلكَة، لهذا تحتاج المرحلة إلى وقفة حقيقية جادة، لمعالجة القضايا الفرعية وغيرها بحكمة، من دون استعراض، وأن يكون أساس العمل اتحاد الناس، وتماسك الجبهة الداخلية، وهما بكل الأحوال أهم بكثير من أي حلول اقتصادية ترقيعية.
اتحاد الناس داخليا على مجمل القضايا الوطنية، وفتح حوارات جادة مع قوى المجتمع جميعها، المؤيد منها والمعارض، قضية في غاية الخطورة، لأن ترك التفاهم الداخلي على القضايا الوطنية، من الممكن أن يكون بوابة عبور لفوضى لا أحد يريدها، ونزاعات لا أحد يعلم إلى أين تصل مداياتها.
الحوار مع قوى المجتمع ضرورة وطنية، لأننا لسنا في بحبوحة توزيع الغنائم، فالأوضاع صعبة، وأصعب مما يتخيل بعضهم، والصعوبة ليست مقتصرة على الجانب الاقتصادي والمعيشي للناس، بل تتعدّى الى الشعور بعدم الاطمئنان والأمان على كل شيء.
فلا تناموا على الحرير، لأن الأوضاع تحتاج إلى يقظة أكثر مما هي في الجانب الحكومي الذي يعمل ضمن روتين تسيير الأعمال وتبريد الملفات وكأننا لا نخضع لمديونية اقتربت من 47 مليار دينار اردني.
الدايم الله…..
