موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – ناشدت لجنة التأمين الصحي لمتقاعدي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في بيان لهم وصفته بـ”إجراءات تمس الحقوق الصحية والعمالية المكتسبة” للعاملين والمتقاعدين والمنتفعين من نظام التأمين الصحي، مؤكدة أن هذه الإجراءات أثرت على حق المرضى في الحصول على العلاج والرعاية الصحية.
وقالت اللجنة، في مناشدة بيان صحفي ، إن إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، التي تتولى إدارتها حالياً مجموعة المناصير، اتخذت من خلال الجهات المشرفة على التأمين الصحي والشبكة الطبية إجراءات تقيد صرف عدد من الأدوية الموصوفة، عبر استبدالها بأدوية أقل تكلفة أو رفض صرف بعض الأدوية المساندة اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة، رغم اعتمادها ضمن الخطة العلاجية التي يحددها الطبيب المختص.
وأضافت أن القرار الطبي أصبح، وفقاً لما ورد في المناشدة، عرضة لتدخلات إدارية ومالية، الأمر الذي اعتبرته تجاوزاً لاختصاص الطبيب المعالج، ويشكل خطراً على صحة المرضى وسلامتهم.
وأشارت اللجنة إلى أن الإجراءات شملت أيضاً إلغاء عدد من المنافع العلاجية التي كانت معتمدة منذ سنوات، من بينها تغطية الإبر الزيتية وعمليات الليزر والليزك، دون إجراء تعديل على نظام التأمين الصحي أو التشاور مع ممثلي العاملين والمتقاعدين أو لجنة التأمين الصحي.
وأكدت أن هذه الخطوات تمثل، بحسب وصفها، انتقاصاً من حقوق عمالية وصحية مكتسبة استقرت على مدى سنوات، وتخالف الالتزامات والاتفاقيات التي تنظم نظام التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين.
ولفتت اللجنة إلى أن الشركة، خلال فترة خضوعها لإجراءات الإعسار تحت إشراف القضاء الأردني، كانت قد تعهدت بعدم المساس بمنافع نظام التأمين الصحي، مؤكدة أن العاملين والمتقاعدين وافقوا آنذاك على رفع مساهمتهم المالية في النظام من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة من راتب الضمان الاجتماعي، بهدف الحفاظ على المنافع العلاجية واستدامة النظام.
وقالت إن إلغاء عدد من المنافع وتقييد صرف الأدوية لاحقاً يشكل، من وجهة نظرها، إخلالاً بتلك التعهدات وإضراراً بحقوق المنتفعين الذين تحملوا أعباء مالية إضافية مقابل استمرار الخدمات الصحية.
وطالبت اللجنة الجهات الرسمية المختصة بفتح الملف والتحقق من الإجراءات المتخذة، وضمان حماية الحقوق الصحية والعمالية للعاملين والمتقاعدين، مؤكدة أن القضية تتعلق بحق الإنسان في العلاج والرعاية الصحية، ولا ينبغي أن تخضع لاعتبارات مالية على حساب سلامة المرضى.
واختتمت اللجنة مناشدتها بدعوة وسائل الإعلام إلى تبني القضية وإيصال صوت العاملين والمتقاعدين إلى الرأي العام، بما يسهم في حماية الحقوق المكتسبة وترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام الالتزامات
