مقالات مشابهة
الدكتور أيمن سلامة -مصر –
الأول نيوز – حين واجهت الولايات المتحدة مشكلة تداول السلطة، لأول مرة، سَن جورج واشنطن، تقليدا غير مكتوب، في تحديد فترات الرئاسة برفضه الترشح لولاية ثالثة، فخلق ذلك المثال نوعا من العرف الدستوري، لكن خرقه الرئيس روزفلت حين حصل على ولاية ثالثة عام 1940، وولاية رابعة عام 1944، لكن التعديل الدستوري الثاني والعشرين، الذي اعتنق عام 1947 وطُبق اعتبارا من عام 1951، جعل ممارسة الرئيس جورج واشنطن دستورية ومنع انتخاب رئيس لأكثر من ولايتين.
الرئيس الأميركي الوحيد الذي أمضى أكثر من فترتين كاملتين هو فرانكلين روزفلت قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، لكن بقاءه لفترة طويلة أثار نقاشا حادا حول عدد الولايات المسموح بها للرئيس، فقامت الولايات المتحدة بتغيير دستورها في عام 1951 وجعلت ولاية الرئيس فترتين فقط.
أرسي أيضا الرئيس الأميركي توماس جيفرسون عام 1800 حجرا صلدا في البناء الديمقراطي لمفهوم وآلية التداول السلمي للسلطة في الجمهورية الوليدة، فحين انتخب جيفرسون رئيسا، والذي يُعتبر الآن أبا للوطن الأميركي، كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه مُلحد يعقوبي، وكان يرأس أول حزب سياسي للمعارضة في الولايات المتحدة، وبمجرد فوز جيفرسون في الانتخابات كان التوتر واضحا، هل سيقبل الجميع النتيجة على أنها شرعية؟ وهل سينتقم من منافسيه المهزومين؟ وهل ستندلع الفوضى وأعمال شغب في الشوارع وانقلابات، ولكن حسم جيفرسون كل ذلك الخلط، والتوجس بعبارات التوافق الشهيرة: “كلنا جمهوريون، كلنا فيدراليون”، فشهد انتخاب الرئيس توماس جيفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتحدة، أول انتقال للسلطة إلى المعارضة بعد انتخابات شهدت تنافسا شديدا، وتولى الرئيس جيفرسون مقاليد السلطة سلميا وأصبح واحدا من أنجح رؤساء الولايات المتحدة ومن أكثرهم تألقا.
يوم 20 يناير في أميركا هو يوم تنصيب الرئيس الجديد، ولا يستطيع مسؤول أو حزب أو سلطة مهما كانت أن تؤجله، ويتم تنصيب الرئيس بسلاسة وهدوء وفق تقاليد محددة تمثل قيماً راسخة في الحياة السياسية، ونشاهد الرئيس السابق يسلم سلطته برضا وقناعة وسعادة لأنه يجسد تلك القيم ويؤمن بها ويطبقها، ونرى الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة يشاركون في المناسبة كدلالة على احتفالهم وفخرهم بالديموقراطية التي يطبقها نظامهم، وهنا نفهم ونرى الترجمة الحقيقية والتطبيق الفعلي لمصطلح التداول السلمي للسلطة، ويتم هذا الحدث التاريخي المهم بينما الحياة تسير في كل أنحاء أميركا بشكل طبيعي.
تُوجب التعددية السياسية الالتزام بعدم استخدام العنف أو الدعوة إليه أو التهديد به في العمل السياسي، كما توجب عدم القيام بأية محاولة للوصول إلى السلطة بغير الوسائل الديمقراطية، سواء عن طريق العنف الفردي أو الجماعي أو الانقلابات العسكرية بهدف اغتصاب السلطة وانتهاك الشرعية الدستورية، ولضمان ذلك يجب التعهد بممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب من خلال علنية نشاطها وعقد مؤتمراتها الدورية وانتخاب هيئاتها القيادية، وذلك إيماناً منها بأن من لا يمارس الديمقراطية في نشاطه الداخلي لا يمكن أن يمارسها في علاقاته بغيره في المجتمع.
جلي أن الانتخابات الدورية الحرة النزيهة هي واحدة من أهم الوسائل الديمقراطية لإسناد السلطة إلى الحكّام، وتعد ركيزةً ودعامةً أساسيةً لكلّ حكمٍ ديمقراطي سليم، لكونها المرجعية الأساسية في تحديد شرعيّة السلطة داخل المجتمع، وهكذا، فإن الديمقراطية والانتخابات صنوان متلازمان فلا تستقيم الديمقراطية من دون انتخابات حرة ونزيهة، فالأولى أسلوب للحكم والثانية وسيلة لتحقيق تلك الغاية.
تعد الولايات المتحدة المثال الصارخ للتداول النسبي للسلطة، وهو التداول الذي ينتقل فيه قسم من السلطة فقط إلى صف المعارضة، إذ يتم انتخاب رئيس الدولة والبرلمان في وقتين متباعدين، وعلى نقيض التداول المطلق الذي تنتمي بموجبه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى كتلة واحدة أو حزب سياسي واحد يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، فإن التداول النسبي يتيح سيطرة طرف من المعارضة على قسم من السلطة فقط، والحزب الحاكم على القسم الآخر، أي بعبارة أخرى تنتمي أغلبية البرلمان إلى حزب أو كتلة سياسية في الوقت الذي ينتمي فيه الرئيس إلى حزب أو كتلة سياسية أخرى.
خُبِرت الولايات المتحدة وخاضت حروبا أهلية ، و حربين عالميتين ضروستين ، و اضطرابات عنيفة مسلحة ، وأحداث جسام أخري ، وبالرغم من هذه الحروب و الأحداث لم تتأخر المواعيد المجدولة منذ نيف وقرنين للاستحقاقات الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة بالعمليات الانتخابية سواء الرئاسية أو التشريعية دقيقة واحدة ، ولكن ما أحد من الآحاد يستطيع أن يجزم بأن الرئيس ترامب و بعد أربعاء العار الذي لا يعوزه أي تدليل سيفي بوعده و يضمن سلامة وسلاسة الحدث الأهم يوم 20 يناير .
