مقالات مشابهة
الاول نيوز-أقر مجلس النواب في جلسة عقدها الأحد مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس خميس عطية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، أقر النواب تغريم المدين خُمس قيمة دينه إذا كان اعتراضه باطلاً
ومنحت التعديلات قاضي التنفيذ، صلاحية القاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل إنقضاء المهلة المحددة في الإخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب أمواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.
ومنح المجلس النواب قاضي التنفيذ، صلاحية جوازية وقف الدعاوى التنفيذية وإلزام طالب وقف التنفيذ كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، ولمنح قاضي التنفيذ ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي صلاحية استرداد أي مبالغ دفعت دون وجه حق.
ووافق النواب على منح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونيا قوة السند الأصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص.
